مؤشر مدركات الفساد لعام 2021: 27 دولة في أدنى مستوياتها التاريخية

يُظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن مستويات الفساد لا تزال تتراوح في مكانها في جميع أنحاء العالم، حيث لم تحرز 86% من الدول تقدماً يذكر أو أي تقدم على الإطلاق في السنوات العشر الماضية.

وعربياً، سجلت الإمارات العربية المتحدة 69 درجة، وقطر 63، أي أعلى الدرجات على المؤشر بالمقارنة مع بقية الدول العربية، في حين حصلت كلٌ من اليمن على 16 درجة وسوريا والصومال على 13 درجة وهي أدنى درجة على المؤشر.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية ديليا فيريرا روبيو، “حقوق الإنسان ليست مجرد شيء يُستحسن أن يكون موجوداً في جهود مكافحة الفساد، إن ضمان قدرة الناس على التحدث بحرية والعمل بشكل جماعي لإخضاع السلطة للمساءلة يمثل الطريق الوحيد المستدام للوصول إلى مجتمع خالٍ من الفساد”.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 دولة وإقليماً حسب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية)، يظل المتوسط العالمي لمؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند 43 درجة للعام العاشر على التوالي، ويسجل ثلثا البلدان أقل من 50 درجة.

الدول التي تتصدر المؤشر هي الدنمارك (88) وفنلندا (88) ونيوزيلندا (88)، وكلها أيضاً تأتي ضمن الـ10% من دول العالم في درجة الحريات المدنية على مؤشر الديمقراطية.

وسجلت 27 دولة -من بينها قبرص (53) ولبنان (24) وهندوراس (23)- أدنى مستوياتها التاريخية هذا العام، وفي العقد الماضي، تراجعت 154 دولة، أي لم تحرز أي تقدم يذكر.

ومنذ عام 2012، شهدت 23 دولة انخفاضاً ملحوظاً في مؤشر مدركات الفساد، بما في ذلك اقتصادات متقدمة مثل أستراليا (73) وكندا (74) والولايات المتحدة (67)، وخرجت الأخيرة من مجموعة أفضل 25 دولة على المؤشر لأول مرة.

وتتم مراجعة عملية حساب مؤشر مدركات الفساد بانتظام للتأكد من أنها قوية ومتماسكة قدر الإمكان، وكان آخر هذه المراجعات تلك التي أجراها مركز البحوث المشتركة التابع للمفوضية الأوروبية في عام 2017، وجميع درجات مؤشر مدركات الفساد منذ عام 2012 قابلة للمقارنة من عام إلى آخر.

ويغطي مؤشر مدركات الفساد مجموعة مواضيع تهم الصالح العام، مثل الرشوة والمساءلة والرصد لكيفية استخدام الأموال العامة واختلاس المال العام واستغلال المسؤولين لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية وقدرة الحكومة على الحد من الفساد والإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تساهم في زيادة فرص ظهور الفساد والمحسوبيات والمحاباة في التعيين بالوظائف والمناصب الحكومية وملاحقة الفاسدين والقوانين الناظمة لذلك.

ويتطرق أيضاً لحماية المبلغين عن الفساد والصحفيين والمحققين في حال تبليغهم عن حالات فساد، وقدرة المجتمع المدني على الوصول إلى المعلومات ذات الشأن العام ومساحة المساءلة المتاحة للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى القدرة للوصول إلى العدالة وإنفاذ القانون.